به گزارش مشرق، شاخص بورس تهران این روزها توجهات بسیاری را به خود جلب کرده است. بعضی به دنبال تبیین علل صعود و نزول و بعضی نیز به دنبال پیدا کردن راهکار جهت جلوگیری از افت و به دنبال آن رشد شاخص هستند.

به دنبال افت قابل توجه ارزش پول ملی درپی تحریم‌های اعمال شده از سال 1390 و تداوم این موضوع تا سال 1392 برخی از پارامترهای اساسی در بازار سرمایه دچار تحول گردید که در نهایت با اندکی تاخیر از اواسط سال 1392 (اواخر مردادماه 1392)، روند رو به رشد بازار سرمایه آغاز گردید. فاصله زمانی ایجاد شده به دلیل کسب اطمینان از باثبات بودن رشد نرخ ارز، ایجاد شود. تحول در بازار سرمایه و رشد ارزش بازار سرمایه عمدتا به دلایل ذیل ایجاد شد:

1-با توجه به کاهش ارزش پول ملی و تورم ایجاد شده در بازه زمانی فوق الذکر، شاهد رشد شدید قیمت دارایی‌های فیزیکی در مقابل کاهش ارزش پول ملی بودیم که این امر خود را در ارزش جایگزینی شرکت‌ها نمایان کرد. در این شرایط ارزش جایگزینی تمامی شرکتهای فعال در بورس تقریبا متناسب با میزان دارایی‌های آن رشد کرد.

2-بیشتر سهم رشد شاخص در این دوره مربوط به شرکت‌هایی بود که عمده محصولات خود را صادر کرده و یا نرخ فروش محصولات آنها در داخل، تابعی از نرخ های جهانی بود. با توجه به رشد نرخ ارز، علاوه بر تاثیر ارزش جایگزینی در قیمت سهام این دسته از شرکتها، انتظارات رشد سودآوری نیز در مورد آنها ایجاد شد. در مورد این شرکت ها که عمدتا در صنایع پتروشیمی و فلزات حضور دارند صورتهای مالی نهایی این شرکت‌ها، رشد سودآوری آنها در این دوره را به وضوح نشان می‌دهد.

3-برخی از صنایع، قبل از افزایش نرخ ارز و به دلیل دارا نبودن قدرت رقابت با رقبای خارجی ، در رکود شدید به سر برده و اکثرا در ظرفیت‌های بسیار پایین به تولید می‌پرداختند، با رشد نرخ ارز این دسته از شرکتها مجددا رونق گرفته و میزان تولید و فروش واقعی آنها رشد بسیار چشمگیری را شاهد بود. در این گروه میتوان به شرکتهای موجود در صنایعی چون لوازم خانگی، لاستیک و پلاستیک، کاشی و سرامیک و ... اشاره کرد.

4-صنعت پالایش نفت نیز به خاطر مسائل پیش آمده حول تحریم نفت با رشد تولید و فروش همراه گردیده که در کنار افزایش نرخ محصولات و افزایش ارزش جایگزینی سهم مناسبی در رشد سال 1392 بازار سرمایه ایفا کرد.

در این یادداشت آمده است: رشد بازار تا اواسط دیماه سال گذشته و همزمان با ارائه لایحه بودجه کل کشور به مجلس شورای اسلامی، ادامه داشت و با در نظر گرفتن این موضوع که در برخی از صنایع انحراف از ارزش ذاتی در حال افزایش بود، گمانه‌هایی در خصوص تغییرات شدید در نرخ خوراک مجتمع های پتروشیمی، رشد شدید حق بهره مالکانه سنگ آهن، رشد دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده برخلاف برنامه پنج ساله که صراحتا رشد سالانه یک درصدی را پیش بینی کرده، از مجلس به گوش می‌رسید.

لایحه بودجه در تاریخ 18 آذر 1392 تحویل مجلس شد (همانطور که در نمودار مشخص است شروع روند نزولی شرکتهای پتروشیمی دقیقا از این تاریخ آغاز شد. نقطه عطف شاخص شیمیایی (6214) و همزمان مباحث مطرح شده در بند فوق تا تاریخ 15 دی ماه 1392 که نقطه عطف روند شاخص کل (89687 واحد) است ادامه داشت. در این بین در تاریخ هشتم دیماه و یک هفته قبل از ریزش اساسی بازار سهام، نرخ خوراک در کمیسیون صنایع و معادن مجلس 18 سنت تعیین شد.

لازم به ذکر است مباحث پیرامون نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از زمان تحویل لایحه بودجه در کمیسیون صنایع و معادن و نیز مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و بررسی مفصل قرار گرفت که سرمایه‌گذاران در این مدت دائما پیگیر مباحث و آخرین نظرات در این خصوص بودند. پس از گذشت 10 روز از تعیین نرخ خوراک در کیمیسون صنایع و معادن و باتوجه به ریزش شدید قیمت شرکت‌های پتروشیمی و تاثیر بالای آنها در افت شاخص، مقام ناظر بازار به منظور بررسی بیشتر موضوع و جلوگیری از جو ایجاد شده در تاریخ 19 بهمن 1392 نماد تمامی شرکتهای پتروشیمی را متوقف کرد. با دقت در روند شاخص کل مشخص است که از تاریخ 27 بهمن 1392 و پس از ایرادات شورای نگهبان به برخی از بندهای بودجه از قبیل نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی، روند بازار سرمایه با انتظار کاهش قیمت خوراک در جهت مثبت تغییر جهت داشته است که خود نشان دهنده میزان اثر موارد یاد شده در نوسان شاخص‌های بورس است. روند نزولی بورس دوباره از تاریخ 28 اسفند 1392 و پس از تصویب نهایی لایحه بودجه سال 1392 به صورت مداوم ادامه یافت.

 در خصوص تصمیمات گرفته شده در حین بررسی لایحه بودجه و تاثیرات آن بر بازار سهام در ذیل به برخی از موارد اشاره می‌شود:

1-شرکت‌های موجود در صنعت پتروشیمی و سنگ آهن و فولاد بخش قابل توجهی از ارزش بازار را به خود اختصاص می‌دهند، به طوری که بیش از 35 درصد از ارزش بازار به این دو صنعت اختصاص یافته است. با توجه به چندین برابرشدن هزینه‌های این شرکت‌ها و کاهش ارزش ذاتی آنها، روند نزولی و کاهش قیمت سهام آنها در بورس مستقیما باعث کاهش شدیدی در شاخص در طی دوران نزول بازار سرمایه گردید. شرکت‌های فولادی نیز به علت تقسیم هزینه های مربوط به هزینه‌های بهره مالکانه بین آنها و شرکت‌های سنگ‌آهنی به نسبت 60-40، با افزایش هزینه و کاهش قیمت همراه شدند.

2-با در نظر گرفتن رکود موجود در صنایع ایران در سالهای 1391 و 1392، تنها تعداد محدودی از صنایع با توجه به دارا بودن مزیت رقابتی با شرایط مساعد و سودآور به فعالیت خود ادامه داده و دارای تاثیرات مثبت در رشد اقتصادی و نیز کاهش نرخ بیکاری بوده اند. از صنایع پتروشیمی و سنگ آهن به خاطر ذخایر عظیم نفت و گاز و نیز معادن سنگ آهن، میتوان به عنوان مهمترین و استراتژیک ترین صنایع کشور نام برد.

با این وجود و با درنظر گرفتن اینکه کشورهای همسایه ما در جهت افزایش قدرت رقابت صنعت پتروشیمی خود و افزایش سهم خود از بازار، اقدام به دادن تخفیف های بالا در بهای خوراک تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی مسقر در کشور خود می‌کنند، تصویب رشد یکباره و شدید نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی توسط مجلس عملا باعث کاهش قدرت رقابت شرکت‌های ما با رقبای خارجی خود می‌شود و چشم انداز سرمایه گذاری در این صنعت را با ابهام مواجه می سازد. ضمنا این نکته را نیز باید مد نظر داشت که شرکت‌های پتروشیمی کشورمان در مقایسه با رقبای خود با شرایط سخت تحریم و مشکلات فروش محصولات نیز دست به گریبان هستند و در حوزه های مشترک کشورهای رقیب به نفع خود برداشت می کنند و بخشی از گاز را هم می سوزانیم و از این بابت واکنش جدی هم مشاهده نمی شود.

3-یکی از مهمترین پارامترهای موثر بر سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی به خصوص در بازه‌های زمانی میان مدت و بلند مدت ثبات قوانین و مقررات و قابلیت پیش‌بینی منافع آتی صنایع است. با تصمیمات گرفته شده در خصوص لایحه بودجه سال 1393 کشور و مواردی چون تغییرات شدید در هزینه های شرکتهای موجود در صنایع پتروشیمی و سنگ آهن و نیز رشد دو برابری نرخ مالیات بر ارزش افزوده نسبت به متن برنامه پنج ساله، علاوه بر کاهش توجیه پذیری بسیاری از طرح‌های نیمه تمام در این دو صنعت، بیم این موضوع در دل سرمایه‌گذاران ایجاد شد که این تغییرات شدید در قوانین و مقررات در سایر صنایع نیز ممکن است به وقوع بپیوندد.

از این رو و با توجه به عدم اطمینان به قوانین و مقررات بالادستی و بلندمدت و نیز بی اعتمادی به سیستم قانون-گذاری، روند رو به کاهش در تمامی صنایع و شرکت‌های در بورس آغاز شد. توجه شود که پیش بینی پذیر نبودن رفتار قانون گذار یکی از پارامترهای عمده ریسک کشوری و ریسک سرمایه گذاری است.

رونق و رکود در بازارهای مالی تابع عوامل مختلف و متنوعی است، به طوری که در خصوص ریزش اخیر در بازار سهام علاوه بر موارد مربوط به قانونگذاری و مباحث گفته شده می‌توان به عواملی چون؛ رکود موجود در فضای اقتصادی کشور و کاهش تورم به عنوان اولویت اساسی تیم اقتصادی دولت، افزایش نرخ سپرده بانک‌ها و افزایش نرخ بازده بدون ریسک، طولانی شدن زمان مذاکرات هسته‌ای و عدم توافق جامع و سردرگمی سرمایه‌گذاران و نیز عدم ارائه راهکارهای جامع کلان اقتصادی برای سالهای آتی، اشاره کرد.